حاسبة ضريبة الارباح الرأسمالية - الإمارات
احسب ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات خلال دقيقة واحدة مع حاسبة مجانية ومُحدّثة لعام 2026، تدعم الأفراد والشركات وتستند إلى قانون ضريبة الشركات الاتحادي.
حاسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات
حاسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية توضح خلال أقل من دقيقة هل يخضع ربحك من بيع عقار أو أسهم أو أي استثمار آخر في الإمارات لضريبة، ومقدارها إن وُجدت. الأفراد معفَون في الغالبية العظمى من الحالات، بينما تخضع أرباح الشركات لضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9% على ما يتجاوز 375,000 درهم، مع استثناءات مهمة مثل إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة وحافز الأعمال الصغيرة. النتيجة فورية ومبنية على النصوص الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
🧮 احسب ضريبة الأرباح الرأسمالية
أدخل بيانات الصفقة أدناه — النتيجة تظهر وتتحدّث فوراً بمجرد تعبئة الحقول الأساسية.
النتيجة ستظهر هنا
عبِّئ سعر الشراء وسعر البيع على الأقل لتظهر النتيجة فوراً.
⚠ لا يمكن إتمام الحساب
يرجى تصحيح الحقول المُشار إليها بالأحمر.
خطوات الحساب
سيناريوهات ماذا-لو (±10%، أفضل/أسوأ حالة)
💧 نسخة PDF/الطباعة تتضمن علامة "Varnda Smart Tools" المائية تلقائياً وتُفتح عبر نافذة طباعة المتصفح — اختر "حفظ كـ PDF" كوجهة الطباعة.
⚖️ هذه الحاسبة أداة تعليمية وتقديرية وليست استشارة ضريبية أو قانونية رسمية. للحالات المركّبة (المجموعات الضريبية، الهياكل القابضة، الدخل من خارج الإمارات) يُرجى استشارة وكيل ضريبي مسجَّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما هي ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات؟
الربح الرأسمالي هو الفرق الإيجابي بين سعر بيع أصل (عقار، أسهم، حصة شركة، عملة رقمية، أو أي استثمار آخر) وتكلفة اقتنائه الأصلية. السؤال الذي تُجيب عنه هذه الصفحة ليس "كم نسبة الضريبة؟" بمعزل عن السياق، بل سؤال أدق وأهم: هل يخضع هذا الربح لأي ضريبة اتحادية في الإمارات أصلاً؟
هذا يخلق تصنيفاً حاسماً يحدد النتيجة بالكامل: هل البائع شخص طبيعي يتصرف في استثمار شخصي (أسهم، صندوق استثماري، عقار سكني، مدخرات) أم شخص اعتباري (شركة) أو فرد يمارس نشاطاً تجارياً مرخّصاً أو متكرراً بصفة تجارية؟ القسم التالي "طريقة الاستخدام" والحاسبة أعلاه يطبّقان هذا التصنيف تلقائياً على بياناتك.
لماذا يحتار كثيرون في هذا الموضوع؟
الالتباس الأكبر يأتي من الخلط بين ثلاثة أشياء مختلفة تماماً: ضريبة الأرباح الرأسمالية (غير موجودة للأفراد عملياً)، رسوم نقل الملكية التي تفرضها دوائر الأراضي في كل إمارة على كامل قيمة البيع (وليس الربح)، وضريبة الشركات التي قد تشمل الربح الرأسمالي كجزء من الدخل الخاضع لشركة أو نشاط تجاري. القسم رقم 8 أدناه (جدول المقارنة) والإنفوجرافيك يوضحان الفرق بصرياً.
الإطار القانوني المرجعي
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال — الأساس القانوني للضريبة ذاتها ومعدلاتها.
- قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 — يحدد متى يخضع الشخص الطبيعي (الفرد) لضريبة الشركات، وعتبة الـ 1,000,000 درهم.
- قرار وزاري رقم 116 لسنة 2023 — شروط إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة (Participation Exemption).
- قرار وزاري رقم 73 لسنة 2023 — حافز الأعمال الصغيرة (Small Business Relief) وحد الـ 3,000,000 درهم.
- قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 وتعديلاته — تعريف "الدخل المؤهل" للأشخاص المؤهلين بالمناطق الحرة (QFZP).
طريقة استخدام الحاسبة خطوة بخطوة
-
حدِّد صفة البائع
اختر "فرد" إذا كان البيع باسمك الشخصي، أو "شركة" إذا كان الأصل مسجَّلاً باسم كيان تجاري (ذ.م.م، مؤسسة فردية مرخّصة، شركة بمنطقة حرة...).
-
اختر نوع الأصل
عقار، أسهم/حصص شركة، عملات رقمية، أو استثمار آخر. هذا الاختيار يُظهر الحقول والإعفاءات ذات الصلة فقط (مثل إعفاء حيازة الأسهم عند اختيار "أسهم").
-
أدخل سعري الشراء والبيع
بالدرهم الإماراتي. تحسب الحاسبة الربح الإجمالي تلقائياً (سعر البيع − سعر الشراء) فور تعبئة الحقلين.
-
أجب عن الأسئلة الخاصة بحالتك
للأفراد: هل البيع نشاط تجاري؟ للشركات: هل ينطبق إعفاء حيازة الأسهم أو حافز الأعمال الصغيرة أو تصنيف الدخل المؤهل بمنطقة حرة؟
-
افتح "خيارات متقدمة" عند الحاجة
لإدخال تكاليف قابلة للخصم، دخل آخر محقَّق هذه السنة (للشركات)، أو لاختيار الإمارة لعرض رسم نقل الملكية التقديري للعقارات.
-
اقرأ بيان النتيجة
يظهر أعلى النتيجة معدل الضريبة الفعلي، ثم تفسير مخصص لحالتك، وخطوات الحساب كاملة، وسيناريوهات ±10% وأفضل/أسوأ حالة، ورسم بياني مقارن.
-
احفظ أو شارك النتيجة
انسخ ملخصاً نصياً، اطبع/احفظ تقريراً بصيغة PDF بعلامة Varnda المائية، أو شارك رابطاً يحمل بياناتك عبر معاملات الرابط (Query Parameters).
آلية الحساب والمعادلة المستخدمة
تعمل الحاسبة بمنطق قرارات متتابعة (Decision Tree) يعكس النص القانوني الفعلي بدل تطبيق نسبة ثابتة عشوائياً:
الربح الخاضع = سعر البيع − سعر الشراء − التكاليف الإضافية القابلة للخصم
إن لم ينطبق أي إعفاء:
الضريبة = (الجزء الواقع بين 0 و375,000 درهم من إجمالي الدخل الخاضع) × 0%
+ (الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم) × 9%
وتُطبَّق شجرة القرار التالية بالترتيب على الربح الناتج:
- إن كان الربح صفراً أو أقل → لا توجد ضريبة (خسارة رأسمالية، لا منفعة ضريبية للأفراد خارج النشاط التجاري).
- فرد لا يمارس نشاطاً تجارياً بهذا البيع → معفى بالكامل (0%) بصرف النظر عن حجم الربح.
- فرد يمارس نشاطاً تجارياً لكن إجمالي إيراداته ≤ 1,000,000 درهم هذه السنة → لا يزال خارج نطاق ضريبة الشركات (0%).
- فرد يمارس نشاطاً تجارياً وإيراداته تتجاوز 1,000,000 درهم → يُعامل الربح كدخل خاضع، وتُطبَّق شريحتا 0%/9% كما لو كان "شخصاً خاضعاً".
- شركة تبيع أسهماً وتستوفي شروط إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة الأربعة معاً → معفاة بالكامل (0%).
- شركة "شخص مؤهل بمنطقة حرة" والربح ضمن الدخل المؤهل → معفاة (0%) على ذلك الربح تحديداً.
- شركة تستوفي شروط حافز الأعمال الصغيرة وتختاره → معفاة بالكامل (0%) لهذه الفترة الضريبية.
- خلاف ذلك → يُضاف الربح إلى أي دخل خاضع آخر أدخلته لتحديد ما تبقّى من شريحة الـ 375,000 درهم، ثم يُطبَّق 9% على الباقي.
بالنسبة للعقارات تحديداً، تعرض الحاسبة أيضاً — كرقم إعلامي منفصل تماماً عن الضريبة — تقدير رسم نقل الملكية الذي تفرضه دائرة الأراضي في الإمارة المختارة على كامل سعر البيع، لتوضيح الفارق الجوهري بين الرسم والضريبة (راجع جدول المقارنة أدناه).
5 أمثلة واقعية ومتنوعة
بيع أسهم شخصية بربح 200,000 درهم
اشترت سارة أسهماً في السوق المالي المحلي بمبلغ 500,000 درهم وباعتها لاحقاً بـ 700,000 درهم بصفتها الشخصية، دون ترخيص تجاري.
✅ الربح 200,000 درهم معفى بالكامل — استثمار شخصي خارج نطاق ضريبة الشركات تماماً.
بيع شقة في دبي بربح 500,000 درهم
باع خالد شقته الشخصية في دبي بربح 500,000 درهم عن سعر الشراء الأصلي.
✅ الربح معفى من ضريبة الأرباح الرأسمالية. لكن يُستحق رسم نقل ملكية دائرة الأراضي بدبي (4% تقريباً) على كامل سعر البيع — رسم منفصل تماماً وليس جزءاً من هذه الحاسبة الضريبية.
"فليبر" عقاري نشط تجاوزت إيراداته مليون درهم
يمتلك يوسف ترخيصاً تجارياً لتداول العقارات، وحقق إيرادات إجمالية 1,800,000 درهم هذه السنة، من ضمنها ربح صفقة واحدة قدره 300,000 درهم.
⚠️ بما أن الإيرادات تجاوزت 1,000,000 درهم، يقع نشاط يوسف ضمن ضريبة الشركات. على افتراض عدم وجود دخل آخر مستهلِك لشريحة الـ 375,000 درهم: أول 300,000 درهم من هذا الربح تقع بالكامل ضمن الشريحة المعفاة (0%) لأن الربح ذاته أقل من 375,000 درهم — لكن يجب تقييم إجمالي دخله الخاضع (لا هذه الصفقة فقط) لمعرفة الالتزام الفعلي، وتقديم إقرار ضريبي.
شركة عقارية تبيع مبنى تجارياً بربح 2,000,000 درهم
باعت شركة "الوصل العقارية" ذ.م.م مبنى تجارياً محققة ربحاً رأسمالياً 2,000,000 درهم، دون أي دخل آخر هذه الفترة ودون انطباق أي إعفاء.
💰 أول 375,000 درهم بمعدل 0% = صفر. الباقي 1,625,000 درهم × 9% = 146,250 درهم ضريبة شركات مستحقة.
بيع حصة 20% في شركة تابعة بربح 3,500,000 درهم
تملك "مجموعة الفلاح القابضة" 20% من شركة تابعة منذ 18 شهراً بتكلفة استحواذ 2,000,000 درهم، وباعت الحصة بربح 3,500,000 درهم. الشركة المستثمَر فيها خاضعة لضريبة 9% في بلد إقامتها، وعقارات الإمارات تمثل أقل من 50% من أصولها.
✅ تتحقق شروط إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة الأربعة معاً (النسبة، مدة الاحتفاظ، الخضوع الضريبي للشركة المستثمَر فيها، حد العقارات) → الربح معفى بالكامل (0%) رغم ضخامته.
الأرباح الرأسمالية للأفراد مقابل الشركات في الإمارات
مقارنة تفصيلية بين معاملة "ضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد" و"ضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات" — الكلمتان المفتاحيتان الأكثر ارتباطاً بهذه الحاسبة.
| المعيار | الأفراد (الأشخاص الطبيعيون) | الشركات (الأشخاص الاعتباريون) |
|---|---|---|
| الخضوع للضريبة كقاعدة عامة | معفى — استثمار/عقار شخصي خارج نطاق ضريبة الشركات | خاضع — يُضاف الربح لإجمالي الدخل الخاضع |
| شرط الدخول ضمن النطاق الضريبي | ممارسة نشاط تجاري مرخّص + تجاوز الإيرادات 1,000,000 درهم سنوياً | لا يوجد حد أدنى — كل شركة مسجَّلة شخص خاضع من حيث المبدأ |
| المعدل الضريبي | 0%/9% (فقط إذا تحقق شرط النشاط التجاري) | 0% حتى 375,000 درهم، ثم 9% على الباقي |
| إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة | غير ذي أثر عملياً (الأصل أساساً معفى) | ينطبق على بيع حصص الشركات (5%+ أو 4M درهم، 12 شهراً+) |
| حافز الأعمال الصغيرة | ينطبق فقط إذا سُجِّل النشاط التجاري كشخص خاضع | ينطبق إذا الإيرادات ≤ 3,000,000 درهم (حتى نهاية 2026) |
| التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب | غير مطلوب إلا عند تجاوز عتبة النشاط التجاري | مطلوب دائماً تقريباً بصرف النظر عن الربحية |
| رسم نقل ملكية العقار (DLD وما يماثلها) | مستحق دوماً على سعر البيع الكامل — رسم، وليس ضريبة دخل | نفس الرسم مستحق أيضاً، بصرف النظر عن معاملة ضريبة الشركات |
| مثال نموذجي | بيع شقة أو محفظة أسهم شخصية بربح — معفى غالباً | بيع أصل تجاري أو حصة شركة تابعة — يخضع للفحص الكامل |
خريطتان بصريتان سريعتا الفهم
إنفوجرافيك 1 — هل "ضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد مقابل الشركات" تشملك؟
مخطط قرار مبسّط يلخّص شجرة القرار المستخدمة في الحاسبة أعلاه.
إنفوجرافيك 2 — الأرقام الأساسية لإعفاء حيازة الأسهم وحافز الأعمال الصغيرة
الحدود والنسب التي يجب معرفتها لفهم ضريبة الشركات على الأرباح الرأسمالية في الإمارات لعام 2026.
الأخطاء الشائعة عند تقدير هذه الضريبة
- الخلط بين رسم نقل الملكية (DLD) وضريبة الأرباح الرأسمالية. الأول يُحسب على كامل سعر البيع ويُدفع دوماً لدائرة الأراضي؛ الثانية تُحسب على الربح فقط، إن وُجدت أصلاً، وتخص الهيئة الاتحادية للضرائب.
- افتراض إعفاء مطلق لكل الأفراد دون فحص النشاط التجاري. الإعفاء يسقط إن كان البيع جزءاً من نشاط تجاري مرخّص أو متكرر بصفة تجارية تجاوزت إيراداته 1,000,000 درهم.
- الظن أن الشركات في المناطق الحرة معفاة تلقائياً من كل الأرباح الرأسمالية. الإعفاء (0%) يقتصر على "الدخل المؤهل" فقط وفق تعريف قانوني محدد؛ أي ربح خارج هذا التعريف يخضع لـ 9% كاملة.
- تفويت أحد شروط إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة الأربعة. يجب استيفاء نسبة الملكية/التكلفة، ومدة الاحتفاظ، وخضوع الشركة المستثمَر فيها للضريبة، وحد العقارات الإماراتية معاً — تفويت شرط واحد يُسقط الإعفاء بالكامل.
- نسيان خصم التكاليف المرتبطة بالصفقة قبل حساب الربح. عمولات الوسطاء والرسوم القانونية والتحسينات الرأسمالية تقلل الربح الخاضع فعلياً للشركات.
- الاعتماد الكامل على أي حاسبة، بما فيها هذه، دون استشارة مختص في الحالات المركّبة. المجموعات الضريبية، إعادة الهيكلة، والدخل من خارج الإمارات تحتاج تقييماً فردياً دقيقاً.
- الخلط بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع عقار تجاري. بيع العقارات التجارية قد يستوجب ضريبة القيمة المضافة (5%) بالتوازي مع أي التزام بضريبة الشركات على الربح، وهما التزامان منفصلان.
كل ما تحتاج معرفته عن ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات
هل تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأفراد في الإمارات؟
في الغالبية العظمى من الحالات لا. الإمارات لا تفرض ضريبة دخل شخصي ولا ضريبة أرباح رأسمالية منفصلة على الأفراد. أرباحك من بيع أسهم أو عقار أو صندوق استثماري بصفتك الشخصية تُعد "استثماراً شخصياً" أو "استثماراً عقارياً شخصياً" وهي مستثناة صراحة من نطاق ضريبة الشركات، بصرف النظر عن حجم الربح، طالما لم تُمارَس ضمن نشاط تجاري مرخّص.
هل تُفرض ضريبة على بيع العقار الشخصي في الإمارات؟
لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية اتحادية على بيع الفرد لعقاره الشخصي. ما يُدفع فعلياً هو رسم نقل ملكية تحصّله دائرة الأراضي في الإمارة المعنية (4% في دبي عبر DLD مثلاً) على كامل سعر البيع وليس على الربح، وهو رسم تسجيل وليس ضريبة على الدخل.
ما الفرق بين رسوم نقل الملكية (DLD) وضريبة الأرباح الرأسمالية؟
رسم نقل الملكية يُحسب على إجمالي قيمة البيع (وليس الربح فقط) ويُدفع في كل عملية بيع عقار بصرف النظر عن وجود ربح من عدمه، وتحصّله دائرة الأراضي في الإمارة. أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فتُحسب — إن وُجدت — على صافي الربح فقط، وتخص بشكل شبه حصري الشركات والأنشطة التجارية للأفراد، وتُحصّلها الهيئة الاتحادية للضرائب.
متى يخضع الفرد لضريبة الشركات على أرباحه الرأسمالية؟
عندما يبيع الفرد ضمن نشاط تجاري مرخّص أو له طابع تجاري متكرر (وليس استثماراً شخصياً عابراً)، ويتجاوز إجمالي إيراداته من هذا النشاط 1,000,000 درهم خلال السنة الميلادية نفسها. عندها يصبح "شخصاً خاضعاً للضريبة" ويُطبَّق عليه نظام ضريبة الشركات (0% حتى 375,000 درهم من الدخل الخاضع، ثم 9% على الباقي) بحق ذلك النشاط تحديداً.
كيف تُحسب ضريبة الشركات على الأرباح الرأسمالية للشركة؟
يُضاف الربح الرأسمالي (سعر البيع ناقص التكلفة الأصلية والتكاليف المرتبطة القابلة للخصم) إلى باقي الدخل الخاضع للشركة في الفترة الضريبية نفسها. يُطبَّق معدل 0% على أول 375,000 درهم من إجمالي الدخل الخاضع، ثم 9% على ما يزيد على ذلك، ما لم ينطبق إعفاء (حيازة أسهم مؤهلة، دخل مؤهل لشخص بمنطقة حرة، أو حافز الأعمال الصغيرة).
ما هو إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة (Participation Exemption)؟
إعفاء يسمح لشركة إماراتية بعدم دفع أي ضريبة على ربح بيع حصتها في شركة أخرى، بشرط استيفاء أربعة شروط مجتمعة: ملكية 5% فأكثر من الشركة المستثمَر فيها أو تكلفة استحواذ لا تقل عن 4,000,000 درهم، والاحتفاظ بالحصة لمدة 12 شهراً متواصلة على الأقل، وخضوع الشركة المستثمَر فيها لضريبة فعلية لا تقل عن 9% في بلد إقامتها، وألا تتجاوز نسبة العقارات الإماراتية من أصول تلك الشركة 50%.
ما هو حافز الأعمال الصغيرة (Small Business Relief) وهل ينطبق على شركتي؟
حافز مؤقت يتيح لأي شخص خاضع مقيم إيراداته الإجمالية 3,000,000 درهم أو أقل — في الفترة الضريبية الحالية وكل الفترات السابقة — أن يختار اعتبار دخله الخاضع صفراً، فلا تُدفع ضريبة على أي ربح بما فيه الأرباح الرأسمالية. يجب اختياره صراحة عند تقديم الإقرار عبر منصة إيمارا تاكس، ولا ينطبق على الأشخاص المؤهلين بمنطقة حرة أو أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى، وهو متاح فقط للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله.
هل تخضع أرباح العملات الرقمية للضريبة في الإمارات؟
تُعامَل بنفس منطق الأصول الأخرى: إذا كانت المتاجرة استثماراً شخصياً للفرد وليست نشاطاً تجارياً مرخّصاً، فالربح غير خاضع لضريبة الشركات. أما إذا مارست شركة أو نشاط تجاري مرخّص تداول العملات الرقمية بشكل منتظم، فيُعامل الربح كدخل تجاري خاضع لضريبة الشركات بالطريقة نفسها المطبقة على أي ربح تجاري آخر.
هل الشركات في المناطق الحرة معفاة تلقائياً من ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
ليس بشكل تلقائي أو كامل. الشخص المؤهل بمنطقة حرة (QFZP) يستفيد من معدل 0% فقط على "الدخل المؤهل" وفق تعريف قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 والتعديلات اللاحقة عليه؛ أي دخل أو ربح رأسمالي يقع خارج تعريف الدخل المؤهل يخضع لمعدل 9% الكامل دون الاستفادة من حد 375,000 درهم. لذلك يجب فحص تصنيف كل عملية بيع على حدة.
هل يمكن خصم الخسائر الرأسمالية أو تكاليف الصفقة؟
بالنسبة للشركات: نعم، التكاليف المرتبطة مباشرة بالصفقة (كعمولات الوسطاء والرسوم القانونية والتحسينات الرأسمالية على الأصل) تُخصم قبل احتساب الربح الخاضع، والخسائر الضريبية قابلة للترحيل وفق ضوابط قانون ضريبة الشركات. بالنسبة للأفراد في نطاقهم الشخصي غير التجاري: المسألة غير ذات أثر عملياً لأن الربح أصلاً غير خاضع للضريبة، وبالمقابل لا تُمنح أي منفعة ضريبية عن الخسارة الشخصية.
هل نتيجة هذه الحاسبة استشارة ضريبية أو قانونية رسمية؟
لا. هذه الحاسبة أداة تعليمية وتقديرية تساعدك على فهم مركزك الضريبي المحتمل بسرعة استناداً إلى النصوص العامة المعلنة، وليست بديلاً عن استشارة وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أو محاسب قانوني، خصوصاً في الحالات المركّبة (مجموعات ضريبية، هياكل قابضة، دخل خارج الإمارات، أو منازعات تصنيف).
هل يمكن أن تتغير هذه القواعد الضريبية مستقبلاً؟
نعم. نظام ضريبة الشركات الإماراتي حديث نسبياً (سارٍ منذ 1 يونيو 2023) وما زال يشهد قرارات وزارية وتوضيحات دورية من الهيئة الاتحادية للضرائب، كما أن حافز الأعمال الصغيرة مقرر حالياً أن ينتهي بعد الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. يراجع فريق Varnda هذه الحاسبة دورياً، لكن يُنصح دائماً بالتحقق من آخر تحديث على الموقع الرسمي tax.gov.ae قبل اتخاذ قرار مالي.
مصطلحات يجب معرفتها
- الربح الرأسمالي (Capital Gain)
- الفرق الإيجابي بين سعر بيع أصل وتكلفة اقتنائه الأصلية.
- ضريبة الشركات الاتحادية (Corporate Tax)
- ضريبة فيدرالية على صافي دخل الشركات والأعمال، سارية منذ 1 يونيو 2023 بمعدل 0%/9%.
- الشخص الطبيعي (Natural Person)
- الفرد بصفته الشخصية، مقيماً كان أو غير مقيم في الإمارات.
- الشخص الاعتباري (Juridical Person)
- الكيان القانوني المستقل كالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المؤسسة.
- النشاط التجاري (Business Activity)
- نشاط مرخّص أو ذو طابع تجاري متكرر، بخلاف الاستثمار الشخصي العابر أو الدخل من عمل موظف.
- إعفاء حيازة الأسهم المؤهلة (Participation Exemption)
- إعفاء ضريبي كامل لربح بيع حصة في شركة أخرى عند استيفاء شروط الملكية والمدة والخضوع الضريبي.
- الشخص المؤهل بمنطقة حرة (QFZP)
- كيان بمنطقة حرة يستوفي شروطاً محددة للاستفادة من معدل 0% على "الدخل المؤهل" فقط.
- حافز الأعمال الصغيرة (Small Business Relief)
- خيار مؤقت يعامل الدخل الخاضع كصفر لأصحاب الإيرادات ≤ 3 ملايين درهم، حتى نهاية 2026.
- رسم نقل الملكية (Transfer Fee)
- رسم تحصّله دائرة الأراضي في كل إمارة على قيمة بيع العقار، منفصل تماماً عن أي ضريبة دخل.
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
- الجهة الحكومية الاتحادية المسؤولة عن إدارة وتحصيل الضرائب في الإمارات.
- الاستثمار الشخصي (Personal Investment)
- نشاط استثماري يمارسه الفرد لحسابه الخاص دون ترخيص تجاري ودون طابع تجاري منتظم.
- الفترة الضريبية (Tax Period)
- الفترة المحاسبية (عادة سنة) التي يُحتسب عنها الدخل الخاضع ويُقدَّم الإقرار الضريبي.
الملخص الختامي
⭐ متى تُستخدم هذه الحاسبة؟
عند بيع عقار أو أسهم أو أي أصل بربح في الإمارات وتريد معرفة سريعة وموثّقة هل يترتب عليك التزام بضريبة الشركات، ومقداره التقديري، قبل استشارة مختص.
⛔ متى لا تُستخدم؟
لا تعتمد عليها وحدها لحالات معقّدة: مجموعات ضريبية، إعادة هيكلة الشركات، دخل من خارج الإمارات، أو نزاعات تصنيف مع الهيئة الاتحادية للضرائب — هذه تحتاج وكيلاً ضريبياً مسجَّلاً.
🧾 مثال سريع
فرد باع محفظة أسهمه الشخصية بربح 150,000 درهم دون ترخيص تجاري ← معفى بالكامل. شركة باعت أصلاً تجارياً بربح 900,000 درهم دون إعفاءات ← أول 375,000 درهم بلا ضريبة، والباقي 525,000 × 9% = 47,250 درهم.
جاهز لمعرفة التزامك الضريبي التقديري الآن؟
الحاسبة أعلاه مجانية بالكامل ولا تحفظ بياناتك على أي خادم — النتيجة تُحسب داخل متصفحك مباشرة.
⬆ العودة إلى الحاسبة والبدء