حاسبة عمولة الوسيط العقاري في مصر
احسب عمولة السمسار العقاري في البيع أو الإيجار في ثوانٍ، واعرف نصيب كل طرف بدقة قبل الدخول في أي تفاوض. أداة مبنية على العرف السائد فعليًا في السوق العقاري المصري، مع توضيح صريح للفرق بين ما هو عرف تجاري وما ينص عليه القانون.
احسب عمولة بيع العقار
أدخل قيمة العقار لعرض تفصيل عمولة البيع هنا.
احسب عمولة تأجير العقار
أدخل قيمة الإيجار الشهري لعرض تفصيل عمولة السمسار هنا.
ما هي حاسبة عمولة الوسيط العقاري؟
حاسبة عمولة الوسيط العقاري أداة مجانية تساعدك على معرفة قيمة عمولة السمسار في عمليات البيع أو الإيجار في مصر، وتوزيعها بين الطرفين قبل الدخول في أي تفاوض. سواء كنت بائعًا يريد معرفة تكلفة التسويق، أو مشتريًا يتفاوض على من يتحمل العمولة، أو مالكًا أو مستأجرًا يريد فهم عرف السوق قبل التعامل مع مكتب عقاري، تمنحك الحاسبة رقمًا واضحًا فوريًا.
من المهم التوضيح منذ البداية: لا يوجد في مصر نص قانوني يفرض نسبة عمولة ثابتة للسمسرة العقارية. ما تقدمه هذه الحاسبة هو تطبيق للعرف السائد فعليًا في السوق المصري كما توثقه مصادر عقارية وقانونية متعددة، بينما يبقى الاتفاق المكتوب بين الطرفين هو المرجع النهائي والملزم فعليًا في أي صفقة.
كيف تعمل الحاسبة؟ خطوة بخطوة
1 اختر نوع العملية
اختر تبويب "عمولة البيع" أو "عمولة الإيجار" من أعلى الحاسبة حسب طبيعة الصفقة التي تخصك.
2 أدخل القيمة والنسبة
أدخل قيمة العقار ونسبة العمولة المتفق عليها في البيع، أو قيمة الإيجار الشهري في حالة التأجير.
3 حدد طريقة التوزيع
اختر من يتحمل العمولة بين الطرفين لتحصل فورًا على تفصيل دقيق لنصيب كل جهة من المبلغ الإجمالي.
كيفية حساب عمولة البيع
عمولة البيع تُحسب كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقار المتفق عليها بين البائع والمشتري: عمولة البيع = قيمة العقار × نسبة العمولة. العرف السائد في السوق المصري يتراوح بين 1.5% و2.5%، وتميل النسبة للانخفاض في الصفقات كبيرة القيمة أو عند وجود علاقة عمل مستمرة بين العميل والمكتب العقاري. لا توجد قاعدة صارمة لمن يتحمل العمولة؛ فقد يتحملها البائع بالكامل كجزء من تكلفة التسويق، أو تُقسَّم بين الطرفين، أو يتحملها المشتري إذا كان هو من طلب خدمة البحث عن عقار مناسب.
كيفية حساب عمولة الإيجار
عمولة الإيجار لا تُحسب كنسبة مئوية عادة، بل كقيمة تعادل إيجار شهر واحد عند إتمام عقد إيجار جديد. الشكل الأكثر شيوعًا في السوق المصري هو تقسيم هذه العمولة بين الطرفين بحيث يدفع المالك ما يعادل شهر إيجار، ويدفع المستأجر ما يعادل شهر إيجار أيضًا (أي أن السمسار يحصل على شهرين إيجار إجمالاً من الطرفين معًا). في حالات أخرى قد يتحمل المستأجر وحده تكلفة شهر كامل، أو تُقسَّم بنسبة نصف شهر من المالك وشهر كامل من المستأجر. الشقق المفروشة المؤجرة لمدة سنة أو أكثر تتبع عادة نفس عرف "شهر وشهر".
جدول النسب والأعراف الشائعة الكامل
هذه هي النسب والأعراف المستخدمة في حسابات هذه الصفحة، معروضة بالكامل حتى لا تحتاج الرجوع لأي مصدر آخر.
1. عمولة البيع
| الحالة | النسبة الشائعة |
|---|---|
| الحد الأدنى الشائع في السوق | 1.5% من قيمة العقار |
| الحد الأقصى الشائع في السوق | 2.5% من قيمة العقار |
| النسبة الافتراضية عند غياب اتفاق مسبق (عرف) | 2.5% من قيمة العقار |
2. عمولة الإيجار
| طريقة التوزيع | القيمة الإجمالية للعمولة |
|---|---|
| شهر من المالك + شهر من المستأجر (الأكثر شيوعًا) | شهرا إيجار |
| شهر كامل من المستأجر فقط | شهر إيجار واحد |
| نصف شهر من المالك + شهر من المستأجر | شهر ونصف إيجار |
جميع القيم أعلاه عرف سوقي قابل للتفاوض، وليست نسبًا محددة بنص قانوني ملزم.
أمثلة محلولة خطوة بخطوة
مثال 1 — بيع عقار بقيمة 2,500,000 جنيه (عمولة مناصفة)
عمولة البيع = 2,500,000 × 2.5% = 62,500 جنيهًا. إذا اتُفق على تقسيم العمولة مناصفة بين البائع والمشتري، يدفع كل طرف 31,250 جنيهًا.
مثال 2 — بيع عقار بقيمة 1,200,000 جنيه (عمولة على البائع)
عمولة البيع = 1,200,000 × 2% = 24,000 جنيهًا، يتحملها البائع بالكامل، بالإضافة إلى مصروفات معاينة 300 جنيه. الإجمالي المدفوع من البائع = 24,300 جنيهًا.
مثال 3 — تأجير شقة بإيجار شهري 6,000 جنيه (شهر لكل طرف)
يدفع المالك ما يعادل شهر إيجار = 6,000 جنيه، ويدفع المستأجر ما يعادل شهر إيجار = 6,000 جنيه. إجمالي ما يحصل عليه السمسار = 12,000 جنيهًا من الطرفين معًا.
مثال 4 — تأجير شقة بإيجار شهري 9,000 جنيه (نصف شهر وشهر)
يدفع المالك نصف شهر = 4,500 جنيه، ويدفع المستأجر شهرًا كاملاً = 9,000 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات معاينة 150 جنيهًا. الإجمالي = 13,650 جنيهًا.
جرّب هذه القيم بنفسك باستخدام أزرار "مثال" أعلى الحاسبة لرؤية نفس النتائج مباشرة.
الأخطاء الشائعة عند التعامل مع عمولة السمسار
الاعتقاد بوجود نسبة قانونية ثابتة
- كثيرون يظنون أن هناك نسبة إلزامية بنص القانون، وهذا غير صحيح في مصر.
- النسبة عرف سوقي قابل للتفاوض دائمًا، ويجب الاتفاق عليه كتابةً قبل البدء.
عدم الاتفاق على من يدفع مسبقًا
- غياب اتفاق واضح على توزيع العمولة بين الطرفين يؤدي لخلافات بعد إتمام الصفقة.
- يُفضَّل تحديد الطرف المسؤول عن كل جزء من العمولة قبل بدء أي إجراءات.
الخلط بين عمولة السمسار ورسوم الشهر العقاري
- عمولة السمسار منفصلة تمامًا عن رسوم تسجيل وتوثيق العقد في الشهر العقاري.
- يجب حساب كل بند على حدة عند تقدير التكلفة الإجمالية لصفقة البيع.
نصائح عملية قبل التعامل مع وسيط عقاري
- اتفق على النسبة كتابةً قبل البدء: حدد نسبة العمولة وطريقة توزيعها بين الطرفين في رسالة أو عقد مكتوب لتجنب أي خلاف لاحق.
- تأكد من تسجيل السمسار رسميًا: السمسار المسجل بموجب القانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل أكثر التزامًا بالمعايير المهنية وأقل عرضة للنزاعات.
- اسأل عن مصروفات المعاينة مسبقًا: بعض المكاتب تطلب رسمًا رمزيًا للمعاينة بخلاف العمولة، فتأكد من معرفة ذلك قبل الاتفاق.
- قارن بين أكثر من مكتب عقاري: النسبة والخدمات المقدمة قد تختلف بشكل ملحوظ من مكتب لآخر.
- افصل عمولة السمسار عن باقي التكاليف: احسب رسوم الشهر العقاري والضرائب المرتبطة بنقل الملكية بشكل منفصل تمامًا عن عمولة الوساطة.
الأسئلة الشائعة
كم نسبة عمولة السمسار العقاري في البيع في مصر؟
لا يحدد القانون المصري نسبة ثابتة لعمولة البيع، بل تخضع للاتفاق بين الطرفين. العرف السائد في السوق العقاري المصري يتراوح بين 1.5% و2.5% من قيمة العقار، وإذا لم يوجد اتفاق مسبق فالمتعارف عليه هو احتساب 2.5% كنسبة افتراضية شائعة.
كم عمولة السمسار في تأجير شقة في مصر؟
العرف السائد هو أن يحصل السمسار على قيمة إيجار شهر واحد كعمولة عند إتمام عقد إيجار جديد. غالبًا ما تُقسَّم هذه العمولة بين الطرفين بحيث يدفع كل من المالك والمستأجر ما يعادل شهر إيجار (شهر من كل طرف)، لكن التوزيع الفعلي يبقى قابلاً للتفاوض حسب اتفاق كل مكتب عقاري.
هل هناك قانون يحدد نسبة عمولة السمسار في مصر؟
لا يوجد قانون مصري يحدد نسبة مئوية إلزامية لعمولة السمسار العقاري. الإطار القانوني المنظم هو قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 (الذي ينظم عقد السمسرة بشكل عام ويكفل حق السمسار في أجره عند إتمام الصفقة)، والقانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022 (الذي يُلزم السماسرة العقاريين بالتسجيل في سجل رسمي بوزارة التجارة والصناعة). النسبة نفسها تبقى موضوع اتفاق حر بين الطرفين.
من يدفع عمولة السمسار في البيع، البائع أم المشتري؟
يختلف الأمر حسب الاتفاق ومن استعان بالسمسار أولاً. في كثير من الحالات يتحملها البائع وحده كجزء من تسويق العقار، وفي حالات أخرى تُقسَّم بين الطرفين، أو يتحملها المشتري بالكامل إذا كان هو من طلب خدمة البحث عن عقار. الأصل أن يُتفق على ذلك كتابةً قبل بدء أي إجراءات.
هل عمولة السمسار تشمل رسوم الشهر العقاري؟
لا. عمولة السمسار مبلغ منفصل تمامًا عن رسوم التسجيل والتوثيق في مصلحة الشهر العقاري، وعن أي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى مرتبطة بنقل الملكية. هذه الحاسبة تحسب عمولة الوساطة فقط، ولا تشمل أي رسوم حكومية إضافية يجب حسابها بشكل منفصل.
هل يحق للسمسار أخذ العمولة حتى لو لم تكتمل الصفقة لاحقًا؟
وفق قانون التجارة المصري، يستحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد نتيجة سعيه، حتى لو تراجع أحد الطرفين عن تنفيذ الصفقة بعد ذلك لأسباب خاصة به. أما إذا لم يُبرم العقد أصلاً بسبب السمسار نفسه أو لعدم التوصل لاتفاق، فلا يستحق أجرًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن التفاوض على نسبة عمولة السمسار؟
نعم، بما أن النسبة غير محددة قانونًا فهي محل تفاوض كامل بين الطرفين. من الشائع أن تنخفض النسبة في الصفقات كبيرة القيمة، أو عند التعامل مع مكتب عقاري بشكل متكرر، لذلك يُنصح دائمًا بالاتفاق الكتابي على النسبة قبل بدء أي إجراءات تسويقية أو بحث عن عقار.
قاموس المصطلحات
- السمسار العقاري
- كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض بوزارة التجارة والصناعة، ويقوم بالتوسط لإبرام عقود بيع أو تأجير العقارات مقابل عمولة متفق عليها.
- عقد السمسرة
- عقد يتعهد بمقتضاه السمسار بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين، وينظمه قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.
- عمولة السمسار
- المبلغ أو النسبة المئوية التي يحصل عليها السمسار مقابل التوسط في إتمام صفقة بيع أو إيجار عقار، وتخضع للاتفاق الحر بين الأطراف.
- الشهر العقاري
- مصلحة حكومية مسؤولة عن تسجيل وتوثيق عقود الملكية العقارية، ورسومها منفصلة تمامًا عن عمولة السمسار.
- مصروفات المعاينة
- مبلغ رمزي (عادة 100–500 جنيه) قد يطلبه بعض السماسرة مقابل معاينة العقار، بخلاف عمولة إتمام الصفقة نفسها.
- الوكالة التجارية
- نشاط منظم بموجب القانون رقم 120 لسنة 1982 وتعديلاته، يشمل السمسرة العقارية ضمن أنواع الوساطة التجارية الخاضعة للتسجيل الرسمي.
جرّب الحاسبة الآن مجانًا
لا حاجة للتسجيل — أدخل بيانات صفقتك واحصل على تفصيل فوري للعمولة.
أدوات وحاسبات ذات صلة على Varnda SmartTools
المصادر الرسمية
تعتمد بيانات هذه الحاسبة على المصادر التالية، ويُنصح بمراجعتها مباشرة لأي تفاصيل إضافية:
- ARAB MLS — "ما هي عمولة الوسيط العقاري في مصر؟ كيف تحددها وما هي العوامل المؤثرة فيها؟":
arabmls.org/ar/real-estate-broker-commission-in-egypt - عقارماب (Aqarmap) — "قيمة عمولة السمسار في البيع أو الإيجار":
aqarmap.com.eg/ar/advice/commission-rent-buy - موقع فكرة — "كم نسبة سمسار العقارات" (مقارنة بالأعراف الدولية المشابهة).
- سكاي نيوز عربية — تغطية القانون رقم 21 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة العقارية.
- محامي مصر (Lawyer Egypt) — نصوص عقد السمسرة في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 192 إلى 207).
آخر مراجعة للبيانات: يوليو 2026. النسب المذكورة عرف سوقي موثق إعلاميًا وليست نصًا قانونيًا بنسبة ثابتة؛ الإطار القانوني (قانون التجارة 17/1999 وقانون 120/1982 المعدل بالقانون 21/2022) ينظم حق السمسار في أجره والتزامه بالتسجيل الرسمي فقط. راجع اتفاقك المكتوب مع الوسيط دائمًا للتأكد النهائي.