مثال 1: قسط قرض 200,000 جنيه لمدة 4 سنوات بسعر عائد 22%
بالفائدة الثابتة: إجمالي الفوائد = 200,000 × 22% × 4 = 176,000 جنيه،
القسط الشهري ≈ 7,833 جنيه
بالفائدة المتناقصة: القسط الشهري ≈ 6,301 جنيه
احسب القرض الشخصي خلال ثوانٍ. اكتشف قيمة القسط الشهري، وإجمالي الفوائد، وإجمالي السداد، واختر خطة التمويل الأنسب لميزانيتك بثقة.
احسب قسط قرضك الشهري، أو اقلب المعادلة واسأل الحاسبة سؤالًا مختلفًا: "أقصى قرض ممكن آخده من راتبي كام؟" — إجابة مبنية على الحد الرسمي الفعلي الذي يفرضه البنك المركزي المصري على نسبة عبء الدين، مش تخمين.
بناءً على البيانات المدخلة — قابلة للتعديل
مقياس عبء المديونية (DBR)
هذه الأرقام تقديرية للاسترشاد فقط، ولا تُغني عن عرض تمويل رسمي من البنك. سعر العائد الفعلي يختلف حسب البنك والدخل والتصنيف الائتماني ونوع الضمانات المقدمة.
الحاسبة بتشتغل في اتجاهين رياضيين متعاكسين تمامًا حسب اختيارك:
فائدة ثابتة: إجمالي الفوائد = مبلغ القرض × سعر العائد السنوي × عدد السنوات
فائدة متناقصة: القسط الشهري = [مبلغ القرض × سعر الفائدة الشهري] ÷ [1 − (1 + سعر الفائدة الشهري)^-عدد الأشهر]
هنا الحاسبة بتقلب المعادلة. بدل ما تدخل مبلغ القرض وتعرف القسط، بتدخل دخلك والتزاماتك، والحاسبة بتحسب أول حاجة "القسط الأقصى المسموح به"، وبعدين بترجع بالمعادلة لورا عشان تعرف "أقصى مبلغ قرض" يقابل هذا القسط:
القسط الأقصى المسموح = (صافي الدخل × الحد الأقصى لعبء الدين ÷ 100) − الالتزامات الشهرية القائمة
أقصى قرض (فائدة متناقصة) = القسط الأقصى المسموح × [1 − (1 + سعر الفائدة الشهري)^-عدد الأشهر] ÷ سعر الفائدة الشهري
هذه المعادلة الثانية هي ببساطة نفس معادلة القسط الشهري، لكن مقلوبة جبريًا لحل مبلغ القرض بدل القسط. تم التحقق من تطابق الاتجاهين رياضيًا (حساب قرض ← قسط ← نفس القرض الأصلي بالضبط) قبل نشر هذه الصفحة.
هذه واحدة من أكثر النقاط اللي بتلخبط الناس. البنك المركزي المصري حدد في تعليماته الاحترازية سقفين مختلفين لنسبة إجمالي الأقساط الشهرية من صافي دخل العميل، حسب نوع القرض:
| نوع القرض | الحد الأقصى لعبء الدين |
|---|---|
| قروض استهلاكية (شخصية، سيارات، بطاقات ائتمان) | 50% من صافي الدخل الشهري |
| قروض عقارية لأغراض السكن | 40% من صافي الدخل الشهري |
نسبة الـ50% الحالية للقروض الاستهلاكية ليست هي الرقم الأصلي؛ فقد أصدر البنك المركزي المصري تعليماته الأولى بتحديد هذه النسبة في يناير 2016 عند حد أقصى 35% من إجمالي الدخل الشهري لكل من القروض الشخصية وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان، بينما كانت القروض العقارية عند 40% منذ البداية. وفي ديسمبر 2019، رفع البنك المركزي هذا الحد للقروض الاستهلاكية تحديدًا من 35% إلى 50%، بينما ظل حد القروض العقارية عند 40% دون تغيير. هذا الفرق بين النسبتين (50% مقابل 40%) لا يزال ساريًا حتى تاريخ إعداد هذه الصفحة.
المصدر: البنك المركزي المصري — تعليمات السياسة الاحترازية الكلية بشأن الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية وعقارية من إجمالي الدخل الشهري (راجع قسم "المراجع والمصادر" أسفل الصفحة).
بالفائدة الثابتة: إجمالي الفوائد = 200,000 × 22% × 4 = 176,000 جنيه،
القسط الشهري ≈ 7,833 جنيه
بالفائدة المتناقصة: القسط الشهري ≈ 6,301 جنيه
موظف صافي دخله 25,000 جنيه شهريًا، فائدة متناقصة 20% لمدة 5 سنوات، حد عبء دين رسمي 50%:
بدون أي التزامات قائمة:
القسط الأقصى المسموح = 25,000 × 50% = 12,500 جنيه
أقصى قرض متاح ≈ 471,807 جنيه
بوجود التزام شهري قائم قيمته 2,000 جنيه فقط (قرض سيارة مثلًا):
القسط الأقصى المسموح = 12,500 − 2,000 = 10,500 جنيه
أقصى قرض متاح ≈ 396,318 جنيه
الفرق: التزام شهري صغير نسبيًا (2,000 جنيه فقط) قلّص أقصى قرض ممكن الحصول عليه بمقدار ≈ 75,489 جنيه — أكثر من 37 ضعف قيمة القسط الشهري نفسه، بسبب أثر الفائدة المركبة على مدار 5 سنوات. هذا يوضح لماذا تسديد الالتزامات الصغيرة قبل التقدم لقرض كبير يمكن أن يرفع سقف الموافقة عليك بشكل كبير جدًا.
مبلغ أكبر أو مدة أطول يعني قسط شهري أقل، لكن إجمالي الفوائد المدفوعة على مدار العقد يرتفع بشكل ملحوظ.
الفائدة الثابتة تعطي قسطًا أعلى فعليًا من المتناقصة عند نفس النسبة المعلنة، وبالتالي تقلل أقصى قرض ممكن الحصول عليه بنفس القسط المسموح.
أي قسط قائم بالفعل (سيارة، تقسيط، بطاقة ائتمان) يُخصم مباشرة من القسط الأقصى المسموح، وبالتالي يقلل أقصى قرض جديد يمكن الحصول عليه بشكل مضاعف.
الحد الأقصى الرسمي لعبء الدين 50% للقروض الاستهلاكية مقابل 40% فقط للقروض العقارية، وهو فرق جوهري يغير سقف الاقتراض بشكل كبير.
تحويل الراتب على البنك أو الاقتراض بضمان شهادة أو وديعة بنكية غالبًا ما يقلل سعر العائد المعروض عليك مقارنة بالقرض بدون ضمانات.
50% هو الحد الأقصى الرسمي الذي لا يجوز لأي بنك تجاوزه، لكن بعض البنوك تطبق حدًا أكثر تحفظًا (35% أو 40% مثلًا) حسب سياستها الائتمانية الخاصة.
اضرب صافي دخلك الشهري في الحد الأقصى الرسمي لعبء الدين (50% للقروض الاستهلاكية)، ثم اطرح أي التزامات شهرية قائمة لديك، فتحصل على "القسط الأقصى المسموح". بعدها حوّل هذا القسط لمبلغ قرض باستخدام معادلة الفائدة المعكوسة — وهو بالضبط ما يفعله الوضع الثاني في الحاسبة أعلاه تلقائيًا.
الحد الأقصى الرسمي 50% من صافي الدخل للقروض الاستهلاكية (شخصية، سيارات، بطاقات ائتمان)، مقابل 40% فقط للقروض العقارية لأغراض السكن. هذان رقمان مختلفان تمامًا ولا يجب الخلط بينهما عند تقدير سقف الاقتراض.
لا يوجد رقم واحد ثابت؛ تتراوح الأسعار المعلنة بنظام الفائدة المتناقصة بشكل عام بين نحو 13.5% (لقروض مضمونة بشهادات أو ودائع) وأكثر من 25% (للقروض بدون ضمانات)، حسب سياسة كل بنك.
لا، هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز لأي بنك تجاوزه وفق تعليمات البنك المركزي المصري، لكن بعض البنوك تطبق سياسة داخلية أكثر تحفظًا (نسبة أقل من 50%) حسب تقييمها لكل عميل.
الفائدة الثابتة تُحسب على كامل مبلغ القرض طوال المدة، بينما المتناقصة تُحسب شهريًا على الرصيد المتبقي فقط. عند نفس النسبة المعلنة، تكون التكلفة الفعلية للثابتة أعلى غالبًا، وبالتالي تقلل أقصى قرض ممكن الحصول عليه بنفس القسط.
لأن كل جنيه يُخصم من "القسط الأقصى المسموح" يتضاعف أثره عبر معادلة الفائدة المركبة على كامل مدة القرض؛ فالتزام شهري بسيط يعني عشرات الآلاف من الجنيهات أقل في سقف القرض الإجمالي، كما يوضح المثال العملي أعلى الصفحة.
نعم، معظم البنوك تتيح ذلك، لكن غالبًا بسعر عائد أعلى أو مبلغ أقصى أقل مقارنة بالقروض المرتبطة بتحويل الراتب على البنك.
غالبًا ما تشمل مصاريف إدارية لمرة واحدة، وأحيانًا تأمين على الحياة والعجز الكلي، وتختلف هذه البنود من بنك لآخر.
هذه الحاسبة مخصصة للقرض الشخصي النقدي مع ميزة فريدة لحساب أقصى قرض متاح من راتبك مباشرة (وليس فقط القسط من مبلغ محدد)، ومقياس تفاعلي لعبء الدين، بينما الحاسبة العامة للتمويل العقاري والشخصي تغطي حساب الأقساط بشكل أوسع لعدة أنواع من التمويل البنكي.
لا، الحاسبة أداة تقديرية للاسترشاد وتخطيط الميزانية فقط، ولا تغني عن الحصول على عرض تمويل رسمي وجدول سداد تفصيلي وموافقة ائتمانية فعلية من البنك.
الحد الأقصى الرسمي لنسبة عبء الدين (50% للقروض الاستهلاكية و40% للقروض العقارية) مبني على تعليمات السياسة الاحترازية الكلية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما في ذلك تعليمات يناير 2016 التي حددت النسبة الأولى عند 35% للقروض الاستهلاكية، وتعديل ديسمبر 2019 الذي رفعها إلى 50%. سعر العائد والمصاريف الإدارية الافتراضية أرقام استرشادية من عروض بنوك مصرية نشطة خلال 2026. للاطلاع على بيانات رسمية ذات صلة:
هذه الحاسبة تركّز بعمق على القرض الشخصي النقدي وأقصى مبلغ متاح منه. لو محتاج حساب أشمل أو أدوات مالية أخرى:
لاستكشاف باقي الحاسبات المجانية على المنصة: صفحة كل الحاسبات.
استخدم الحاسبة الآن، وقارن العروض قبل ما توقّع أي عقد قرض.
ابدأ الحساب الآن