احسب بسهولة عمولة الوسيط العقاري في الإمارات (2% للشراء و5% للإيجار) مع ضريبة القيمة المضافة 5%، واحصل على تفسير ذكي وتقرير PDF.
احسب عمولة الوسيط العقاري الفعلية في الإمارات: 2% على البيع و5% على الإيجار السنوي، مع ضريبة القيمة المضافة 5%، وتفسير ذكي لنتيجتك، وسيناريوهات مقارنة، وتوصيات للتفاوض — في حاسبة واحدة مجانية.
احسب عمولة الوسيط العقاري في الإمارات خلال ثوانٍ: أدخل نوع الصفقة وقيمة العقار أو الإيجار السنوي لتحصل فورًا على العمولة الأساسية (2% بيع / 5% إيجار)، وضريبة القيمة المضافة، والمبلغ الإجمالي المستحق، مع تفسير ذكي لنتيجتك، وخطوات الحساب بالأرقام، وسيناريوهات ±10%، وتوصيات عملية للتفاوض — أداة مجانية من Varnda Smart Tools مبنية على المصادر الرسمية.
النتائج تُحدَّث تلقائيًا أثناء الكتابة. يمكنك حفظ حالتك، مشاركتها برابط، نسخ النتائج، أو تحميل تقرير PDF.
أدخل قيمة الصفقة لعرض العمولة الإجمالية وتوزيعها وسيناريوهات المقارنة فورًا.
يوجد خطأ في البيانات المدخلة. راجع رسائل التنبيه أعلى النموذج وصحّح القيم.
إجمالي عمولة الوسيط المستحقة
—
—
—
| السيناريو | قيمة الصفقة | إجمالي العمولة |
|---|
| السيناريو | نسبة العمولة | إجمالي العمولة |
|---|
عمولة الوسيط العقاري هي الأجر الذي يتقاضاه الوسيط المرخص نظير جهوده في إتمام صفقة بيع أو تأجير عقار، من البحث والعرض والتفاوض وحتى توثيق التعاقد. في الإمارات، جرت العادة على أن تكون العمولة 2% من قيمة العقار عند البيع في السوق الثانوي و5% من قيمة الإيجار السنوي عند التأجير، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة 5% على مبلغ العمولة إذا كان الوسيط مسجلًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
من المهم أن تعرف أن هذه النسب في دبي عرف سوقي وليست نسبة مفروضة قانونًا؛ فهيئة التنظيم العقاري (RERA) تنظم ترخيص الوسطاء وتوثيق عقود الوساطة ولا تفرض نسبة عمولة ملزمة. أما في أبوظبي فقد حدد القرار الإداري رقم 183 لسنة 2017 سقفًا نظاميًا: عمولة البيع بما لا يتجاوز 2% وبسقف مطلق 500,000 درهم، وعمولة الإيجار بما لا يتجاوز 5% من الإيجار السنوي عند غياب اتفاق مكتوب بين الطرفين، مع منع الوسيط من الجمع بين عمولة المستأجر والمالك في الصفقة ذاتها.
تُدفع العمولة عادةً عند إتمام الصفقة: وقت تسجيل نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في حالة البيع، ووقت توقيع وتسجيل عقد الإيجار عبر نظام «إيجاري» في حالة التأجير. ويمكن للوسيط المرخص فقط تحصيل العمولة، لذا تحقق دائمًا من رقم تسجيل الوسيط (BRN) ورقم تسجيل المكتب (ORN) قبل دفع أي مبلغ.
تعتمد الحاسبة على منهجية مباشرة وشفافة:
العمولة الأساسية = قيمة الصفقة × نسبة العمولة ÷ 100
ضريبة القيمة المضافة = العمولة الأساسية × 5%
الإجمالي المستحق = العمولة الأساسية + ضريبة القيمة المضافة
يجب التمييز بين عمولة الوسيط ورسوم التسجيل الحكومية: ففي دبي تُضاف رسوم نقل الملكية 4% من قيمة العقار (تسددها الأطراف) وهي منفصلة تمامًا عن عمولة الوسيط. الحاسبة توفر هذه الأرقام كسياق معلوماتي فقط في الخيارات المتقدمة.
معطى: بيع في السوق الثانوي، عمولة 2%، ضريبة القيمة المضافة 5%، يدفعها المشتري.
العمولة الأساسية = 1,500,000 × 2% = 30,000 درهم. الضريبة = 30,000 × 5% = 1,500 درهم. الإجمالي = 31,500 درهم يدفعها المشتري عند نقل الملكية.
العمولة الأساسية = 90,000 × 5% = 4,500 درهم. الضريبة = 4,500 × 5% = 225 درهمًا. الإجمالي = 4,725 درهمًا، أي ما يعادل 0.63 من الإيجار الشهري (7,500 درهم).
يُحتسب إجمالي العمولة على أنها 0 درهم للمشتري، لأن المطوّر يدفع عمولة الوسيط مباشرة (عادةً بين 2% و8%). هذا لا يعني غياب التكلفة نهائيًا؛ فهي مدمجة ضمن تسعير المشروع.
معطى: عقار تجاري، عمولة متفق عليها 2.5%. العمولة الأساسية = 3,000,000 × 2.5% = 75,000 درهم. الضريبة = 3,750 درهمًا. الإجمالي = 78,750 درهمًا. القيمة أقل من سقف 500,000، فلا يُطبق أي خفض.
العمولة بنسبة 2% = 600,000 درهم، لكن سقف أبوظبي النظامي يوقفها عند 500,000 درهم (القرار الإداري 183 لسنة 2017). الضريبة على المبلغ بعد السقف = 25,000 درهم. الإجمالي = 525,000 درهم.
المقارنة الأهم عند التخطيط لأي صفقة عقارية في الإمارات هي بين عمولة البيع وعمولة التأجير، لأن الأساس والنسبة والطرف المدفوع تختلف اختلافًا جوهريًا:
| وجه المقارنة | عمولة وسيط البيع | عمولة وسيط التأجير |
|---|---|---|
| النسبة التقليدية في دبي | 2% من سعر البيع | 5% من الإيجار السنوي |
| أساس الحساب | سعر البيع الكامل المتفق عليه | الإيجار السنوي الإجمالي (وليس الشهري) |
| من يدفع عادةً | المشتري (وقد يُقسّم أو يدفعه البائع) | المستأجر |
| أبوظبي (سقف نظامي) | 2% كحد أقصى وبسقف مطلق 500,000 درهم | 5% كحد أقصى عند غياب اتفاق مكتوب |
| الحد الأدنى العرفي في دبي | لا يوجد حد أدنى متعارف عليه | 5,000 درهم في بعض الوسطاء |
| ضريبة القيمة المضافة | 5% على مبلغ العمولة | 5% على مبلغ العمولة |
| وقت الاستحقاق | عند تسجيل نقل الملكية لدى DLD | عند توقيع وتسجيل عقد الإيجار (إيجاري) |
| رسوم حكومية منفصلة | رسوم نقل الملكية 4% في دبي | رسوم تسجيل عقد الإيجار (إيجاري) |
| حالة العقار على الخارطة | 0% للمشتري (المطوّر يدفع) | غير وارد عادةً |
النسب نسبة مئوية من قيمة البيع أو الإيجار السنوي، وهي ممارسات سوقية قابلة للتفاوض، عدا سقف أبوظبي النظامي. أُعدت وفق المصادر الرسمية المذكورة أسفل الصفحة.
أكثر الأخطاء شيوعًا لدى المستأجرين. النسبة 5% تُحسب على الإيجار السنوي الكامل. مثال: شقة إيجارها السنوي 120,000 درهم عمولتها 6,000 درهم، وليس 600 درهم (على أساس شهري خاطئ).
خدمة الوساطة العقارية من وسيط مسجل خاضعة لضريبة 5% حتى لو كانت الصفقة نفسها معفاة. اسأل دائمًا: «هل السعر شامل الضريبة؟» واطلب فاتورة ضريبية بالرقم الضريبي TRN.
في دبي النسبة عرف سوقي قابل للتفاوض وليست قانونية ملزمة. إذا أخبرك وسيط أن 2% أو 5% «إلزامية من RERA»، فهذا غير دقيق؛ الثابت هو الترخيص والتوثيق الكتابي وليس النسبة.
تأكد من رقم تسجيل الوسيط (BRN) ورقم تسجيل المكتب (ORN) عبر دائرة الأراضي والأملاك أو تطبيق Dubai REST، وادفع لشركة الوساطة المرخصة وليس لحساب شخصي. لا تدفع قبل توقيع عقد الوساطة المكتوب.
عمولة الوسيط منفصلة عن رسوم نقل الملكية (4% في دبي) ورسوم تسجيل الرهن وغيرها. بعض الميزانيات تفاجأ لأنها جمعت الرقمين أو نسيتهما معًا.
العمولة تستحق عند إتمام الصفقة (نقل الملكية أو تسجيل العقد في إيجاري)، وليس عند المعاينة أو العرض. تجنب الدفع المسبق الكامل إلا وفق بنود واضحة في العقد.
النسبة التقليدية الشائعة هي 2% من قيمة العقار عند البيع في السوق الثانوي، و5% من قيمة الإيجار السنوي عند التأجير، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة 5% على مبلغ العمولة إذا كان الوسيط مسجلًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. هذه النسب عرف سوقي في دبي وليست مفروضة قانونًا، بينما وضعت أبوظبي سقفًا نظاميًا بـ 2% للبيع (بحد أقصى 500,000 درهم) و5% للإيجار عند عدم وجود اتفاق مكتوب.
في السوق الثانوي في دبي يدفع المشتري عادةً نسبة 2% للوسيط الذي يمثّله، وقد يدفع البائع عمولة منفصلة لوسيطه الخاص إذا وُجّه تفويض بذلك. في الإيجار يدفع المستأجر عادةً 5% من الإيجار السنوي. عند شراء عقار على الخارطة يدفع المطوّر عمولة الوسيط مباشرة ولا يدفع المشتري شيئًا. يجب توثيق الطرف المدفوع في عقد الوساطة المكتوب.
نعم. خدمات الوساطة والسمسرة العقارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند تقديمها من وسيط مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، حتى لو كانت الصفقة العقارية نفسها معفاة أو خاضعة لنسبة صفر (مثل تأجير سكني طويل الأجل). اسأل دائمًا: هل السعر المعروض شامل الضريبة، واطلب فاتورة ضريبية تتضمن الرقم الضريبي TRN.
في دبي: لا، هيئة التنظيم العقاري (RERA) تنظم ترخيص الوسطاء وتوثيق العقود لكنها لا تفرض نسبة عمولة إلزامية؛ النسبة 2% و5% عرف سوقي قابل للتفاوض. في أبوظبي: فرض القرار الإداري رقم 183 لسنة 2017 سقفًا نظاميًا بحد أقصى 2% من قيمة عقود البيع والشراء وبسقف مطلق 500,000 درهم، و5% من الإيجار السنوي عند غياب اتفاق بين الطرفين، مع منع الجمع بين عمولتين من المستأجر والمالك معًا.
في العادة لا. عند شراء عقار على الخارطة من مطوّر مباشرة، يدفع المطوّر للوسيط عمولة تتراوح عادة بين 2% و8% من قيمة الوحدة ضمن ميزانية تسويق المشروع، ولا يدفع المشتري عمولة مباشرة. تحقق دائمًا من نص العقد للتأكد من عدم وجود أي عمولة مخفية تُحمَّل عليك.
تستحق العمولة عند إتمام الصفقة بنجاح وليس عند مجرد العرض أو المعاينة. في دبي تُدفع عمولة البيع وقت تسجيل نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك، وعمولة الإيجار وقت توقيع عقد الإيجار وتسجيله عبر نظام إيجاري. لا تُدفع عمولة إذا فشلت الصفقة لأسباب خارجة عن إرادة الوسيط، إلا وفق ما ينص عليه عقد الوساطة.
يمكنك التحقق من ترخيص الوسيط ومكتبه عبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو تطبيق Dubai REST، من خلال رقم تسجيل الوسيط (BRN) ورقم تسجيل المكتب (ORN). تأكد من تطابق الأسماء والأرقام في الرخصة مع ما يظهر في الفاتورة أو العقد قبل دفع أي مبلغ، وادفع لشركة الوساطة المرخصة وليس لحساب شخصي.
نعم، النسبة قابلة للتفاوض في معظم الحالات لأنها عرف سوقي وليست رسومًا حكومية إلزامية، خصوصًا في الصفقات عالية القيمة أو الإيجارات الكبيرة. يُنصح بتثبيت النسبة ومن يدفعها وشروط الاستحقاق كتابيًا في عقد الوساطة قبل البدء بأي معاملات.
في دبي النسبة التقليدية 2% بيع و5% إيجار كعرف سوقي غير ملزم قانونيًا، وفي أبوظبي حدد القرار الإداري 183 لسنة 2017 سقفًا إلزاميًا: 2% كحد أقصى للبيع مع سقف مطلق 500,000 درهم، و5% من الإيجار السنوي عند غياب اتفاق مكتوب، مع منع تحصيل عمولة مزدوجة من المستأجر والمالك معًا.
جرت العادة في السوق أن يفرض بعض الوسطاء حدًا أدنى قدره 5,000 درهم للعمولة عند تأجير الوحدات منخفضة القيمة، إضافة إلى نسبة 5% من الإيجار السنوي وضريبة القيمة المضافة 5%. هذا الحد أدنى عرفي وليس إلزاميًا قانونيًا، ويخضع للتفاوض ويمكن توثيقه كتابيًا.
قبل توقيع أي عقد بيع أو إيجار في الإمارات لتقدير التكلفة الفعلية للعمولة (أساسية + ضريبة)، ولمقارنة سيناريوهات التفاوض (±10% في القيمة أو النسبة)، ولفهم من يدفع العمولة في صفقتك.
لا تُستخدم كفاتورة أو عرض ملزم، ولا تُعوّض عن قراءة عقد الوساطة المكتوب أو استشارة قانونية. للصفقات المعقدة (تجارية ضخمة أو شراكات) راجع محاميًا أو وسيطًا مرخصًا. النسب في دبي قابلة للتفاوض، فلا تُعتمد النتيجة كأمر محسوم.
شقة تُباع بـ 2,000,000 درهم في دبي: العمولة 2% = 40,000 درهم + ضريبة 2,000 = 42,000 درهم يدفعها المشتري عند نقل الملكية. جرّب الأرقام أعلاه لصفقتك.
تمت كتابة المحتوى وبناء الحاسبة ومراجعتهما بواسطة فريق Varnda Smart Tools، واعتمدنا فيهما على المصادر الرسمية الموثقة في قسم المراجع. هذه الأداة تثقيفية ولا تُغني عن استشارة مختص.
هل أنت جاهز لمعرفة تكلفة عمولة الوسيط قبل توقيع الصفقة؟
أدخل قيمة صفقتك في الحاسبة أعلاه خلال ثوانٍ، وشارك النتيجة مع وسيطك بثقة، أو تصفح حاسبات Varnda المالية والعقارية.