احسب تكلفة الإيجار المنتهي بالتمليك في مصر بسهولة، واعرف قيمة القسط الشهري، وإجمالي المدفوعات، وتكلفة التملك قبل التعاقد.
هتمتلك شقتك أو عربيتك بالتقسيط بس من غير ما تشتريها نقدًا دلوقتي؟ أدخل قيمة الأصل والمقدم ونسبة الإيجار ومدة العقد، وهتعرف فورًا القسط الشهري وإجمالي التكلفة، ومقدار الفرق عن الشراء النقدي المباشر، قبل ما توقّع على أي عقد إيجار منتهٍ بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك صيغة تمويل يشتري فيها المؤجر (بنك أو شركة تأجير تمويلي مرخّصة) الأصل — عقارًا كان أو سيارة — ثم يؤجّره للمستأجر مقابل أقساط دورية، مع النص في العقد على "خيار شراء" يتيح للمستأجر تملّك الأصل عند انتهاء مدة الإيجار أو خلالها بمبلغ متفق عليه مسبقًا. الفارق الجوهري عن الشراء المباشر أو التمويل العقاري التقليدي أن ملكية الأصل تبقى باسم المؤجر طوال فترة السداد، ولا تنتقل إلى المستأجر إلا بعد الوفاء الكامل بالتزاماته التعاقدية.
في مصر، يخضع نشاط التأجير التمويلي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتُقيَّد عقوده في سجل رسمي لدى الهيئة، بينما يُعد التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك أحد صور التمويل العقاري المعترف بها إلى جانب المرابحة والمشاركة.
تخصم الحاسبة أولًا المقدم من قيمة الأصل للحصول على "المبلغ المموَّل"، وهو الأساس الذي تُحتسب عليه الأقساط:
المبلغ المموَّل = قيمة الأصل − المقدم
تُحسب أجرة كل قسط على الرصيد المتبقي فعليًا من المبلغ المموَّل، بنفس منطق القرض المتناقص، بحيث يبقى القسط الشهري ثابتًا بينما يتناقص الجزء الخاص بالتمويل داخله تدريجيًا.
القسط الشهري = [ P × r × (1+r)ⁿ ] ÷ [ (1+r)ⁿ − 1 ]
حيث P = المبلغ المموَّل، r = نسبة الإيجار الشهرية (السنوية ÷ 12)، n = عدد الأشهر.
بعض عقود تمويل السيارات تحتسب هامش الربح مرة واحدة على كامل المبلغ المموَّل طوال المدة، ما يجعل التكلفة الفعلية لنفس النسبة المعلنة أعلى من الاحتساب على الرصيد المتبقي.
إجمالي تكلفة التمويل = المبلغ المموَّل × النسبة السنوية × (n ÷ 12)
إجمالي التكلفة = المقدم + إجمالي الأقساط + مبلغ التملك النهائي (إن وُجد)
| وجه المقارنة | الإيجار المنتهي بالتمليك | التمويل العقاري التقليدي |
|---|---|---|
| ملكية الأصل أثناء السداد | تبقى باسم المؤجر | تنتقل للمشتري فورًا مع تسجيل رهن |
| آلية التملك النهائي | خيار شراء تعاقدي بعد سداد كل الأقساط | يتم التملك من البداية، ويُرفع الرهن بعد السداد |
| الجهة المنظِّمة الأساسية في مصر | الهيئة العامة للرقابة المالية | البنك المركزي المصري / الهيئة العامة للرقابة المالية حسب الممول |
| إجراءات التعثر عن السداد | فسخ عقد الإيجار واسترداد الأصل غالبًا | إجراءات تنفيذ على الرهن العقاري |
لا يوجد نظام "أفضل" بشكل مطلق؛ الاختيار يعتمد على وضعك المالي، وحجم المقدم المتاح لديك، ومدى راحتك مع بقاء الملكية باسم المؤجر حتى نهاية المدة. الحاسبة تساعدك على مقارنة الأرقام الفعلية بين العروض المختلفة بدلاً من الاعتماد على النسبة المعلنة فقط.
شقة بقيمة 1,500,000 جنيه، مقدم 20% (300,000 جنيه)، نسبة إيجار متناقصة 16% سنويًا، مدة 10 سنوات (120 قسطًا).
سيارة بقيمة 900,000 جنيه، مقدم 25% (225,000 جنيه)، إيجار ثابت 14% سنويًا، مدة 5 سنوات (60 قسطًا).
جرّب نفس الأرقام في الحاسبة أعلاه بطريقة الاحتساب المتناقصة لترى كم تنخفض تكلفة التمويل الإضافية بنفس النسبة المعلنة.
تناولت مجامع فقهية هذه الصيغة وأجازتها بشروط محددة، أبرزها الفصل بين عقد الإجارة ووعد البيع بحيث لا يُلزَم المستأجر بالشراء منذ بداية العقد، وأن تكون الأجرة وثمن التملك النهائي محددين بوضوح لا غموض فيهما، مع بقاء تبعة الهلاك الجوهري للأصل على المالك (المؤجر) طوال مدة الإجارة. هذه المعلومة عامة للتوعية فقط وليست فتوى؛ يُنصح دائمًا بمراجعة هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالجهة الممولة والتأكد من مطابقة صياغة العقد المحدد لهذه الضوابط قبل التوقيع.
هو صيغة تمويل يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل وتأجيره للمستأجر مقابل أقساط دورية، على أن ينتقل حق الملكية إلى المستأجر تلقائيًا أو بعقد بيع منفصل بعد سداد كامل الأقساط، وفق خيار شراء يُدرج إلزاميًا في العقد.
يبقى الأصل مسجلاً باسم المؤجر طوال فترة السداد، ولا تنتقل الملكية إلى المستأجر إلا بعد سداد كامل الأقساط وتنفيذ خيار الشراء المنصوص عليه في العقد.
في التمويل العقاري التقليدي تنتقل الملكية إلى المشتري فور التعاقد مع تسجيل رهن لصالح الممول، بينما في الإيجار المنتهي بالتمليك تظل الملكية للمؤجر حتى نهاية العقد وسداد كامل الأقساط.
أصدرت مجامع فقهية قرارات تجيز هذه الصيغة بشروط محددة، أبرزها الفصل بين عقد الإجارة ووعد البيع وعدم إلزام المستأجر بالشراء ابتداءً. يُنصح بمراجعة هيئة الرقابة الشرعية للجهة الممولة للتأكد من مطابقة العقد لهذه الضوابط.
بما أن الأصل يبقى مملوكًا للمؤجر، فإن التوقف عن السداد قد يؤدي إلى فسخ العقد واسترداد الأصل وفق الشروط الواردة فيه، لذلك يجب قراءة بنود التعثر والفسخ بعناية قبل التوقيع.
نعم، تُستخدم هذه الصيغة لتمويل العقارات والسيارات والمعدات، والحاسبة تصلح لتقدير القسط والتكلفة الإجمالية لأي أصل بمعرفة قيمته والمقدم ونسبة الإيجار ومدة العقد.
خيار الشراء بند إلزامي في عقد التأجير التمويلي بموجب القانون المصري، يمنح المستأجر حق شراء الأصل عند انتهاء مدة العقد أو خلالها بالمبلغ المتفق عليه مسبقًا، وهو الآلية القانونية التي تُتم بها عملية التمليك.
نعم عادةً، لأن الإجمالي المدفوع يشمل المقدم وكل الأقساط التي تحتوي على هامش ربح أو أجرة تمويل، وهذا الفرق هو تكلفة الحصول على الأصل دون دفع كامل ثمنه نقدًا في البداية. الحاسبة تُظهر هذا الفرق بوضوح.
يُعرَّف خيار الشراء قانونًا بأنه البند الذي يمنح المستأجر حق شراء الأصل المؤجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها بالمبلغ المتفق عليه في العقد، وهذا التعريف مأخوذ من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
هذه الحاسبة أداة تعليمية لتقدير القسط والتكلفة الإجمالية بشكل تقريبي فقط، ولا تُعد عرض تمويل رسميًا أو استشارة مالية أو شرعية أو قانونية، ولا تغني عن مراجعة العقد الرسمي وهيئة الرقابة الشرعية للجهة الممولة قبل اتخاذ أي قرار.