راقب التزامك الدراسي بسهولة. احسب نسبة الحضور والغياب بدقة، واعرف موقفك من الحد الأدنى للحضور لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
سواء انت طالب ثانوية عامة قلقان على دخول الامتحان، طالب جامعة عايز تعرف هتتحرم ولا لأ، أو موظف حاسس إن غيابك زاد عن اللازم — أدخل بياناتك واعرف نسبة حضورك بالظبط، ومقارنتها فورًا بالحد الرسمي المسموح به في حالتك.
نسبة الحضور هي النسبة المئوية للأيام أو الساعات التي حضرها الطالب أو الموظف فعليًا من إجمالي الأيام أو الساعات المقررة عليه، سواء في عام دراسي أو مقرر جامعي أو سنة عمل. هذه النسبة ليست رقمًا شكليًا، بل ترتبط في مصر بقواعد قانونية أو لائحية صريحة: قد تحرمك من دخول امتحان، أو تعرّضك لاعتبارك مستقيلاً من وظيفتك، حسب الفئة التي تنتمي إليها والحد الأدنى المقرر لها.
نصت المادة 25 من قانون التعليم على اشتراط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لدخول الامتحان. كما يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة أكثر من 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي، مع اعتبار أي تغيب أثناء اليوم الدراسي تغيبًا عن اليوم بأكمله.
لا يوجد نص قانوني واحد موحّد لكل الجامعات المصرية، إذ تحدد كل جامعة لائحتها الداخلية بناءً على قانون تنظيم الجامعات. الممارسة الأكثر شيوعًا في لوائح غالبية الجامعات المصرية هي اشتراط حضور 75% على الأقل من المحاضرات والدروس العملية للمقرر الواحد، بحيث يُحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي ويُعد راسبًا في المقرر إذا تجاوزت نسبة غيابه 25%.
تنص المادة 166 من قانون العمل الجديد على أن العامل يُعتبر مستقيلاً من عمله إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط أن يُرسل له صاحب العمل إنذارًا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى، أو 5 أيام في الحالة الثانية.
نسبة الحضور = [(إجمالي الوحدات − وحدات الغياب) ÷ إجمالي الوحدات] × 100
نسبة الغياب = 100 − نسبة الحضور
بعد حساب النسبة، تقارنها الحاسبة تلقائيًا بالحد الأدنى المطلوب لفئتك (85% للثانوية العامة، 75% الشائعة للجامعات)، وتوضح لك عدد الوحدات المتبقية تقريبًا قبل أن تصل إلى منطقة الخطر. بالنسبة للموظفين، تُقارن الحاسبة أيضًا عدد أيام الغياب المنفصلة وأطول فترة متصلة مباشرة بحدَي المادة 166 (20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية) بدلاً من نسبة مئوية، لأن القانون يحدد عددًا ثابتًا من الأيام وليس نسبة.
إجمالي أيام الدراسة 200 يومًا، غياب 20 يومًا منفصلة، أطول فترة متصلة 5 أيام.
إجمالي أيام العمل المقررة 260 يومًا، غياب بدون إذن 22 يومًا منفصلة، أطول فترة متصلة 4 أيام.
هذا المثال يوضح فكرة مهمة: بالنسبة للموظفين، العدد المطلق للأيام أهم من النسبة المئوية. جرّب هذه الأرقام في الحاسبة أعلاه بنفسك.
اشترط قانون التعليم رقم 16 لسنة 2019 حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لدخول الامتحان، كما يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر مقبول أكثر من 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي.
لا يوجد نص قانوني موحد لكل الجامعات، لكن الشائع في لوائح الدراسة والامتحانات لغالبية الجامعات المصرية هو اشتراط حضور 75% على الأقل، بحيث يُحرم الطالب من دخول الامتحان إذا تجاوزت نسبة غيابه 25%. يجب مراجعة لائحة كليتك تحديدًا.
وفق المادة 166 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يُعتبر العامل مستقيلاً إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط إرسال إنذار قانوني بعد 10 أو 5 أيام على الترتيب.
في كثير من الجامعات المصرية يجوز لمجلس الكلية استثناءً رفع الحرمان بشرط تقديم عذر مقبول وألا تقل نسبة الحضور الفعلية عن حد أدنى معين، لكن هذا يختلف من جامعة لأخرى ويجب مراجعة شؤون الطلاب في كليتك.
في أغلب لوائح المدارس والجامعات، يُحتسب أي غياب فعلي عن الحصص أو المحاضرات ضمن نسبة الحضور بغض النظر عن السبب، لكن تقديم عذر طبي معتمد قد يسمح لاحقًا برفع الحرمان وفق تقدير الإدارة أو مجلس الكلية.
غالبًا نعم بالنسبة لأغلب الكليات (75% حضور/25% حد أقصى للغياب)، لكن بعض الكليات ذات الطبيعة العملية أو الطبية والصحية قد تفرض نسب حضور أعلى أو أكثر صرامة بسبب طبيعة التدريب العملي والسريري.
تدعم الحاسبة كلا الأسلوبين: أدخل إجمالي عدد الوحدات (أيام دراسية، أو ساعات/محاضرات المقرر، أو أيام عمل) وعدد وحدات الغياب من نفس النوع، وستحسب النسبة بدقة.
بالنسبة للطلاب، يعني ذلك عادة الحرمان من دخول الامتحان واعتبار المقرر أو العام راسبًا فيه. بالنسبة للموظفين، يعني تجاوز حدود المادة 166 أن صاحب العمل يحق له اعتبار العامل مستقيلاً بعد استيفاء إجراءات الإنذار القانونية.
نسبة 75% الجامعية ليست نصًا قانونيًا مركزيًا موحدًا لكل الجامعات المصرية كما هو الحال في قانون التعليم لمرحلة الثانوية العامة، بل ممارسة شائعة جدًا في لوائح الدراسة والامتحانات الداخلية لغالبية الجامعات، لذا نوصي دائمًا بمراجعة اللائحة الرسمية لجامعتك وكليتك تحديدًا للتأكد من الرقم الدقيق المطبق عليك.
هذه الحاسبة أداة تعليمية لتقدير نسبة الحضور والغياب ومقارنتها بالحدود الشائعة أو القانونية المعلنة، ولا تُعد قرارًا رسميًا بالحرمان أو الفصل. القرار النهائي يعود دائمًا للجهة المختصة (إدارة المدرسة، مجلس الكلية، أو صاحب العمل) وفق لوائحها الداخلية ومستنداتها الرسمية.