نسبة الدين إلى الدخل توضح مقدار ما يذهب من راتبك شهرياً لسداد الديون والأقساط، مقارنة بما تكسبه فعلياً.
أدخل صافي دخلك الشهري وإجمالي التزاماتك أدناه لتحصل فوراً على نسبتك، وتفسيرها، وموقعها من معايير
المصارف العراقية والمعايير الدولية، مع خطوات الحساب كاملة وتوصيات لتحسينها.
⚡ حساب فوري بدون تسجيل🔒 بياناتك لا تغادر متصفحك🇮🇶 مبني على معايير المصارف العراقية
حاسبة نسبة الدين إلى الدخل
عثرنا على عملية حساب سابقة محفوظة في متصفحك.
أدخل بيانتك في الأعلى واضغط «احسب النسبة» لتظهر نتيجتك التفصيلية هنا.
تعذّر إتمام الحساب
0%—
—
تركيبة التزاماتك الشهرية
خطوات الحساب بأرقامك الفعلية
ماذا لو تغيّرت الأرقام؟ (سيناريوهات ±10%)
مرّر يميناً ويساراً لعرض كل الأعمدة ←
توصيات مخصّصة لحالتك
ما هي نسبة الدين إلى الدخل ولماذا تهمّك؟
نسبة الدين إلى الدخل (يُشار لها اختصاراً بـ DTI، أي Debt-to-Income Ratio) هي أحد أهم المقاييس التي
تستخدمها المصارف والمؤسسات المالية في العراق لتقييم قدرة الشخص على الوفاء بالتزامات مالية جديدة. ببساطة، هي
النسبة بين ما يخرج من دخلك شهرياً لسداد الديون، وما يدخل إليك فعلياً من راتب أو دخل صافٍ.
عندما تتقدّم للحصول على قرض شخصي، سلفة موظفين، تمويل سيارة، أو حتى تمويل سكن، لا ينظر الموظف المصرفي إلى راتبك
فقط، بل إلى ما يتبقى منه بعد خصم التزاماتك الحالية. فكلما ارتفعت هذه النسبة، قلّت المساحة المتاحة في دخلك
لاستيعاب قسط جديد، وارتفع خطر التعثر من وجهة نظر المصرف. لهذا السبب تحديداً تعتمد أغلب المصارف العراقية، مثل
المصرف العراقي للتجارة، سقفاً واضحاً لا يجوز أن تتجاوزه الاستقطاعات الشهرية مقارنة بصافي الراتب عند دراسة أي
طلب تمويل أو سلفة.
فهم هذه النسبة لا يفيدك فقط عند التقدم لقرض جديد، بل يمنحك أيضاً صورة واقعية عن وضعك المالي الحالي، ويساعدك على
اتخاذ قرار مدروس قبل الالتزام بأي قسط إضافي، بدلاً من اكتشاف الضغط المالي بعد فوات الأوان.
طريقة استخدام الحاسبة خطوة بخطوة
أدخل صافي دخلك الشهري: اكتب المبلغ الذي يصل فعلياً إلى حسابك أو بيدك بعد كل الاستقطاعات.
أدخل إجمالي التزاماتك الشهرية: اجمع كل الأقساط الثابتة التي تدفعها كل شهر، أو استخدم الخيارات المتقدمة لتفصيلها حسب نوع كل التزام.
اضغط «احسب النسبة»: ستظهر النتيجة فوراً مع تصنيفها (ممتازة، جيدة، مرتفعة، أو حرجة) وتفسير مبسّط لما تعنيه بالنسبة لك.
راجع التفاصيل: اطّلع على خطوات الحساب، سيناريوهات الزيادة والنقصان، والتوصيات المقترحة، ثم شارك النتيجة أو احفظها إن أردت.
آلية الحساب والمعادلة المستخدمة
نسبة الدين إلى الدخل % = (إجمالي الالتزامات الشهرية ÷ صافي الدخل الشهري) × 100
المعادلة نفسها تُستخدم عالمياً وفي القطاع المصرفي العراقي على حد سواء، والفرق الجوهري يكمن في السقف المقبول
لهذه النسبة. تُشير المعايير الدولية إلى أن النسبة الآمنة للفرد يجب ألا تتجاوز 36% من دخله، بينما تعتمد مصارف
عراقية، كالمصرف العراقي للتجارة، سقفاً تشغيلياً أعلى يصل إلى 50% من صافي الراتب الشهري للمقترض والكفيل مجتمعَين،
بعد احتساب كل الاستقطاعات المترتبة بذمتهما. كل هذه النسب تُبنى أصلاً على مبدأ واحد: حماية المقترض من التزامات
تتجاوز قدرته الفعلية على السداد، وحماية الجهة المقرضة من مخاطر التعثر.
ما الذي يُحسب ضمن «الالتزامات الشهرية»؟
أقساط القروض الشخصية وسلف الموظفين.
أقساط تمويل السيارات.
أقساط التمويل العقاري أو قروض السكن.
الحد الأدنى المطلوب سداده شهرياً على بطاقات الائتمان.
أي التزام مالي ثابت آخر (نفقة شرعية، دين شخصي منتظم، إيجار إن رغبت بتضمينه).
لا تُحتسب ضمن هذه النسبة المصاريف المتغيرة مثل الطعام أو الفواتير أو المواصلات، لأنها ليست التزامات تعاقدية ثابتة تنظر إليها المصارف عند تقييم القدرة الائتمانية.
أمثلة عملية واقعية
موظف حكومي — بدون ضغط مالي
دخل صافٍ 1,200,000 د.ع، والتزامات شهرية 350,000 د.ع (سلفة موظفين + قسط سيارة + حد أدنى بطاقة ائتمان).
دخل صافٍ 1,500,000 د.ع، والتزامات: قرض شخصي 400,000 + حد أدنى بطاقة 100,000 + نفقة شهرية 150,000 = 650,000 د.ع.
النسبة = (650,000 ÷ 1,500,000) × 100 = 43.3% — تصنيف: مرتفعة، قريبة من السقف المصرفي الشائع.
صاحب عمل حر — دخل متغيّر
متوسط دخل شهري صافٍ يقدَّر بـ 2,000,000 د.ع، وأقساط تمويل عقاري وسيارة بقيمة 700,000 د.ع إجمالاً.
النسبة = (700,000 ÷ 2,000,000) × 100 = 35% — تصنيف: جيدة (قرب الحد الأعلى الآمن دولياً).
ملاحظة: أصحاب الدخل غير الثابت قد تطلب منهم المصارف مستندات إضافية لإثبات استقرار الدخل.
مُقبل على قرض جديد — لا توجد ديون سابقة
دخل صافٍ 900,000 د.ع، ويفكر بقرض جديد قسطه المتوقع 300,000 د.ع شهرياً، بدون أي التزامات حالية أخرى.
النسبة المتوقعة = (300,000 ÷ 900,000) × 100 = 33.3% — تصنيف: جيدة، القرض ضمن حدود معقولة.
نسبة الدين إلى الدخل (DTI) مقابل نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)
كثيراً ما يخلط الباحثون بين نسبة الدين إلى الدخل الشخصية ونسبة تغطية خدمة الدين المستخدمة في التمويل العقاري الاستثماري والتجاري. الجدول التالي يوضح الفرق بوضوح:
مرّر يميناً ويساراً لعرض كل الأعمدة ←
المعيار
نسبة الدين إلى الدخل (DTI)
نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)
تُستخدم لـ
الأفراد والقروض الاستهلاكية الشخصية
الشركات والمشاريع العقارية الاستثمارية
المعادلة
الالتزامات الشهرية ÷ الدخل الشهري × 100
صافي الدخل التشغيلي ÷ خدمة الدين
النطاق الآمن الشائع
أقل من 36%، وحتى 50% كسقف شائع لدى مصارف عراقية
أعلى من 1.0، ويُفضَّل 1.25 فأكثر
من يعتمدها بشكل رئيسي
المصارف عند منح القروض الشخصية والسلف
المصارف والمستثمرون عند تمويل مشاريع مدرّة للدخل
ماذا تقيس
قدرة الفرد على سداد التزاماته من دخله الشخصي
قدرة المشروع أو العقار على تغطية أقساطه من عوائده
إنفوجرافيك: مستويات نسبة الدين إلى الدخل
0% – 20%: ممتازة · 20% – 36%: جيدة (النطاق الآمن دولياً) ·
36% – 50%: مرتفعة (تستدعي الانتباه) · أكثر من 50%: حرجة (قرب أو فوق سقف أغلب المصارف العراقية)
إنفوجرافيك: طريقة حساب نسبة الدين إلى الدخل في 4 خطوات
1. اجمع صافي دخلك الشهري ·
2. اجمع كل التزاماتك الشهرية ·
3. اقسم الالتزامات على الدخل واضرب × 100 ·
4. قارن النتيجة بجدول المستويات أعلاه
أخطاء شائعة عند حساب هذه النسبة
استخدام الراتب الإجمالي بدلاً من الصافي: يجب احتساب المبلغ الذي يصلك فعلياً بعد الاستقطاعات، لا الراتب الاسمي قبل الخصومات.
نسيان بعض الالتزامات: مثل الحد الأدنى لبطاقات الائتمان أو نفقة شهرية ثابتة، ما يجعل النتيجة أقل من واقعها الفعلي.
الخلط بين نسبة الدين الشخصية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: الأولى مؤشر فردي، والثانية مؤشر اقتصادي كلي للدولة، ولا رابط مباشر بينهما.
تجاهل التزامات الكفيل: إذا كنت كفيلاً لشخص آخر، فإن قسط ذلك الالتزام قد يُحتسب ضمن استقطاعاتك عند بعض المصارف حتى وإن لم تكن أنت من يسدده فعلياً.
افتراض أن نسبة منخفضة تعني الموافقة التلقائية: النسبة عامل أساسي، لكن المصارف تنظر أيضاً إلى السجل الائتماني، استقرار الدخل، ونوع جهة العمل.
الأسئلة الشائعة
نسبة الدين إلى الدخل هي مؤشر مالي يقيس حجم التزاماتك الشهرية (أقساط القروض والسلف والبطاقات) مقارنة بصافي دخلك الشهري، وتُستخدم لتقدير قدرتك على تحمل التزامات مالية إضافية.
تُحسب بقسمة مجموع الأقساط والالتزامات الشهرية على صافي الدخل الشهري، ثم ضرب الناتج في 100 للحصول على نسبة مئوية.
تشير المعايير الدولية إلى أن النسبة الآمنة يجب ألا تتجاوز 36% من الدخل، بينما تضع أغلب المصارف العراقية سقفاً أعلى للاستقطاعات لا يتجاوز عادة 50% من صافي الراتب.
هذه الحاسبة تحسب النسبة على أساس الالتزامات الائتمانية (قروض، سلف، بطاقات) كما تعتمدها المصارف عادة عند دراسة طلبات التمويل. يمكنك إضافة قيمة الإيجار ضمن حقل الالتزامات الأخرى في الخيارات المتقدمة إذا رغبت برؤية أثره على النسبة.
نعم، يمكنك إدخال أي التزام شهري ثابت ضمن الخيارات المتقدمة، سواء كان سلفة موظفين، قرض تمويل شخصي، قسط سيارة، قسط سكن، أو الحد الأدنى لسداد بطاقة ائتمان.
نسبة الدين إلى الدخل الشخصية تقيس التزامات فرد واحد مقابل دخله الشهري، بينما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشر اقتصادي كلي يقيس إجمالي دين الدولة مقارنة بحجم اقتصادها، ولا علاقة مباشرة بين الاثنين على المستوى الفردي.
يمكن خفضها بسداد جزء من الديون القائمة قبل التقدم لتمويل جديد، تجميع الديون المتعددة في قرض واحد بقسط أقل، زيادة الدخل الشهري الموثّق، أو تجنّب فتح التزامات جديدة قبل قرار الاقتراض الرئيسي.
يختلف الأمر من مصرف لآخر، لكن العديد من المصارف العراقية تشترط ألا تتجاوز إجمالي الاستقطاعات الشهرية (القسط الجديد مع الالتزامات القائمة) نسبة 50% من صافي الراتب الشهري للمقترض والكفيل معاً، وتجاوز هذا الحد غالباً ما يقلل فرص الموافقة أو يستدعي كفيلاً إضافياً.
لا، هذه الحاسبة تقيس نسبة الدين إلى الدخل الخاصة بك وحدك بصفتك المقترض الأساسي. لمعرفة الأثر بافتراض ضم دخل كفيل، يمكنك استخدام الحاسبة مرة أخرى بإدخال مجموع الدخلين والتزاماتهما معاً كتقدير تقريبي.
لا. جميع الحسابات تتم مباشرة داخل متصفحك، ولا تُرسل أي بيانات إلى أي خادم. خيار حفظ آخر عملية حساب يستخدم فقط ذاكرة التخزين المحلية لمتصفحك (LocalStorage) ويمكنك مسحها في أي وقت.
قاموس المصطلحات
نسبة الدين إلى الدخل (DTI)
مؤشر يقيس نسبة الالتزامات الشهرية إلى صافي الدخل الشهري للفرد.
صافي الدخل الشهري
المبلغ الذي يصل فعلياً للشخص شهرياً بعد كل الاستقطاعات الحكومية والضريبية.
الالتزامات الشهرية
مجموع الأقساط الثابتة التي يدفعها الشخص كل شهر: قروض، سلف، بطاقات ائتمان وغيرها.
توطين الراتب
إيداع راتب الموظف بشكل دائم لدى مصرف معيّن، وهو شرط أساسي في أغلب سلف وقروض الموظفين الحكومية.
الكفيل / الضامن
شخص يتحمل مسؤولية سداد القرض نيابة عن المقترض الأساسي في حال تعثره عن السداد.
الجدارة الائتمانية
تقييم شامل يجريه المصرف لقدرة الشخص على السداد، ويشمل الدخل، الالتزامات، والسجل الائتماني.
سلفة الموظفين
تمويل تمنحه المصارف الحكومية العراقية لموظفي الدولة بضمان راتبهم الموطّن لديها.
القسط الشهري
المبلغ الثابت الذي يُسدَّد كل شهر لتغطية أصل القرض والفوائد المترتبة عليه.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
مؤشر اقتصادي كلي يقيس إجمالي دين الدولة مقارنة بحجم اقتصادها، ويختلف عن نسبة الدين إلى الدخل الشخصية.
سقف الاستقطاع
الحد الأقصى الذي يسمح به المصرف لإجمالي الاستقطاعات الشهرية من صافي راتب المقترض.
⭐ متى تُستخدم هذه الحاسبة؟ قبل التقدّم لأي قرض أو سلفة جديدة، أو عند مراجعة وضعك المالي الحالي لمعرفة المساحة المتاحة لديك لالتزامات إضافية.
⭐ متى لا تُستخدم؟ لا تصلح كبديل كامل عن دراسة الجدارة الائتمانية الرسمية التي يجريها المصرف، فهي تعطيك تقديراً إرشادياً فقط، ولا تأخذ بعين الاعتبار السجل الائتماني أو سياسات كل مصرف على حدة.
تمت كتابة محتوى هذه الصفحة ومراجعة منطق الحاسبة بواسطة فريق Varnda Smart Tools، بالاعتماد على مصادر رسمية موثّقة (البنك المركزي العراقي، سياسات معلنة من مصارف عراقية، وتحليلات اقتصادية متخصصة). آخر تحديث: 3 أغسطس 2026.
